تميزت الجلسة الافتتاحية بالحضور البارز لرئيس العصبة الأستاذ النقيب

عبد الهادي القباب من خلال التقرير الأدبي الذي نفذ بجرأة إلى مختلف

القضايا الحقوقية الراهنة كما تميزت الجلسة بالكلمات الهامة التي قدمتها

المنظمات الحاضرة والتي تميزت بالإشادة بالعمل الحقوقي الأصيل والرزين

الذي قادته العصبة منذ تأسيسها في سنوات صعبة من تاريخ الانتهاكات

الجسيمة لحقوق الإنسان مما يجعلها مرجعا أساسيا لكل باحث في حركة

حقوق الإنسان بالمغرب حسب المعتقل السياسي السابق ورئيس المنتدى المغربي

للحقيقة والإنصاف والتي تعتبر بمثابة نقابة تجمع كل ضحايا الانتهاكات

الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب،وشهدت الجلسة الافتتاحية أيضا كلمة

للسيد واصف منصور الوزير المفوض بسفارة فلسطين بالرباط نيابة عن السفير

الفلسطيني.

إلى ذلك فقد توزعت أشغال المؤتمر ليلة 16 دجنبر على ثلاثة لجان موزعة

على الشكل التالي:

لجنة الحقوق المدنية والسياسية برئاسة عبد القادر العلمي.

لجنة الحقوق الاجتماعية ،الاقتصادية والثقافية برئاسة محمد بنعمو.

لجنة تعديل القانون الأساسي برئاسة خالد الطرابلسي.

وقد تواصلت الأشغال إلى منتصف الليل ليتم المصادقة عليها صباح يوم الأحد

في الجلسة العامة مع بعض التعديلات التي تقدم بها المؤتمرون وخاصة على

مستوى القانون الأساسي حيث صادق المؤتمر بالإجماع على إدراج فصل فريد

يعتبر فيه الأستاذ النقيب محمد بن عبد الهادي القباب رئيسا شرفيا دائما

للعصبة وفاءا من المؤتمرين لمسيرته الحقوقية التي قادها بشرف ونزاهة ولم

يفارق بذلته كمحامي للدفاع عن ضحايا الخروقات التي تستهدف حقوق

الإنسان بغض النظر عن أية حساسية إيديولوجية أو سياسية.

بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي ومختلف الوثائق في صيغتها

النهائية كان موعد المؤتمرين مع عملية انتخاب رئيس جديد للعصبة ومكتبا

مركزيا جديدا ،حيث تقدم لمنصب رئيس العصبة مترشح واحد هو الأستاذ

عبد القادر العلمي ليتم انتخابه بإجماع أعضاء المجلس الإداري للعصبة ،بعد

ذلك بدأت عملية إيداع الترشيحات لعضوية المكتب المركزي والتي بلغت في

مرحلة أولى 36 ترشيح ،تضمن ترشيح الأخت وفاء بنفضول والأخت الأستاذة

فاطمة الدفياني اللتين تم انتخابهما بالإجماع في عضوية المكتب المركزي

تكريما للمرأة وتقديرا لجهودهما في مسار الدفاع عن حقوق الإنسان ،لتتم بعد

ذلك عملية سحب بعض الترشيحات ليستقر العدد النهائي لها في 27 مرشح

،وقد فتح نقاش مسطري بين أعضاء المجلس الإداري أطلقه الأخ عبد القادر

الكيحل حول طريقة التصويت بين اتجاه يؤيد اللائحة المفتوحة بمعنى حرية

أعضاء المجلس الإداري في إدراج العدد الذي يرغبون فيه في ورقة التصويت

وآخر يؤيد اللإحة المغلقة بمعنى إلزامية التصويت باختيار ستة عشر عضوا

حتى يكون كل أعضاء المجلس الإداري لديهم تصور متكامل للمكتب المركزي

القادم ،لتعرض وجهتي النظر في الأخير على التصويت حيث صادقت الأغلبية

المطلقة على اقتراح اللائحة المغلقة .

وقد أفرزت نتائج التصويت على انتخاب مكتب مركزي بنسبة تجديد تبلغ  

98 في المائة.

 في المائة يتشكل من :

جمال الدين البوزيدي ب 50 صوتا .

توفيق القباب ب 49 صوتا.

محمد زهاري ب48 صوتا.

عبد السلام الشعباوي ب 48 صوتا.

عبد السلام المصباحي ب 46 صوتا.

رشيد خداري ب 44 صوتا.

محمد الطغرائي ب44 صوتا.

عادل بن حمزة ب 43 صوتا.

محمد سحيمد ب 43 صوتا.

عبد الحفيظ أدمينو ب 43 صوتا.

يوسف العلوي الصوصي ب 42 صوتا.

عبد الرزاق بوغنبور ب41 صوتا.

لحسن فلاح ب 40 صوتا.

عبد الغني لحلو ب 38 صوتا.

عمر أبو الزهور ب37 صوتا.

خالد الطرابلسي ب 36 صوتا.

 نبذة عن حياة الأستاذ عبد القادر العلمي

 الحياة الدراسية:

     · تابع تعليمه الابتدائي والثانوي بمدارس محمد الخامس بالرباط وحصل على البكالوريا سنة 1969.

 - الإجازة في العلوم القانونية سنة 1972.

     - شهادة الدروس العليا في القانون المدني سنة 1976.

      - شهادة الدروس العليا في قانون الأعمال سنة 1977.

      - دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص سنة 1986.